ضرورت تغییر راهبردها با هدف مردمی شدن واقعی اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۴۶۴۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، تحقق توامان شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید را ممکن دانست و تصریح کرد: برخی در این زمینه ابهام ایجاد می‌کنند که سیاست‌هایی که برای مهار تورم در نظر گرفته می‌شود ضد تولید هستند یعنی موجب رکود می‌شوند، در صورتی که اقتضائات جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که این دو با هم در تعارض نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یحیی آل‌اسحاق گفت، درباره راهکار‌های تحقق راهبرد سال ۱۴۰۲ با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» خاطرنشان کرد: اگر فرمایشات مقام معظم رهبری در نوروز امسال را بخواهیم با دقت نظر بیشتری بررسی کنیم، ایشان در سه حوزه دغدغه‌های خود را مطرح کردند. یک حوزه مربوط به راهبردها، نگرش‌ها، سیاست‌ها و روش‌های اجرایی در حوزه اقتصادی است که عمده‌ترین چالش کشور در حوزه حکمرانی محسوب می‌شود و باید به طور اساسی متحول شود.
وی افزود: البته ایشان به درستی اشاره کردند که این تحول نباید در همه زمینه‌های اقتصادی باشد، بلکه در زمینه‌هایی که ضعف و آسیب داشته‌ایم باید تحول اساسی صورت بگیرد. همچنین صراحتاً عنوان کردند که ما در راهبردهایمان که نشأت گرفته از راهبرد‌های دهه ۶۰ است، خطا کرده‌ایم یعنی با شهامت کامل فرمودند آنچه که در میدان اقتصادی، حوزه‌های راهبردی و سیاست‌ها و مدیریت اتفاق افتاد؛ خطا رخ داده و آن خطا باید جبران شود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: همچنین مقام معظم رهبری به الزامات این تحول نیز اشاره کردند و بر هوشیاری در شناخت آن چیز‌هایی که باید دگرگون شوند تاکید داشتند. الزامات بعدی نیز برنامه‌ریزی، استمرار برنامه‌ریزی و اجرای آن برنامه‌های مصوب برای تحول است.
آل‌اسحاق برنامه‌ریزی، استمرار و اجرای آن برای تحول را از دیگر الزامات مورد تاکید مقام معظم رهبری دانست و متذکر شد: همچنین برای اینکه جهت‌گیری اشتباه نشود، اشاره کردند که دلیل عمده اینکه راهبرد‌های دهه ۶۰ اشتباه بوده است، این تصور بود که برای رسیدن به عدالت باید تصدی‌گری دولت را بیشتر کرد و ما عمده اقتصاد را با تصدی گری دولت آغاز کردیم و مردم را در حوزه اقتصاد مشارکت عملی ندادیم و نهایتاً باید برگردیم و کار‌ها و امور را به ویژه در حوزه اجرا به دست مردم برسانیم البته اصول حاکمیتی یعنی سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی با دولت است، ولی اجرا باید در دست مردم باشد.
وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به اختلافی که بین دو جبهه در دهه ۶۰ در ذیل اصل ۴۴ پیش آمد، یادآور شد: برخی از اعضای دولت، صدر اصل ۴۴ را پیگیری می‌کردند که عبارت از دولتی بودن بانک‌ها، تجارت خارجی، صنایع بزرگ و معادن بود، اما به ذیل آن یعنی اینکه این موارد تا آن اندازه دولتی است که موجب ضرر و زیان نباشد، کاری نداشتند و جمع دیگر از مسئولین آن زمان با توجه به ذیل اصل ۴۴ نظر دیگری داشتند.
وی اضافه کرد: اختلاف پیش آمد و به محضر امام خمینی (ره) رفتند که گروه نخست می‌خواستند کل واردات و صادرات و تجارت خارجی را دولتی کنند و عده‌ای نیز معتقد بودند که این‌ها باید تا حدی دولتی شود که موجب ضرر و زیان نشود.
این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: در این زمینه امام فرمودند، آن کار‌هایی را که مردم می‌توانند انجام دهند، دولت انجام ندهد و آن کار‌هایی را که مردم انجام نمی‌دهند و یا مصلحت نیست، دولت انجام دهد، مانند تأمین کالای اساسی که سودی نداشت و مردم به سراغ آن نمی‌رفتند را دولت انجام دهد، اما متأسفانه به این موضوع به خوبی عمل نکردند و در دهه ۶۰ به دنبال دولتی‌کردن تمام‌عیار رفتند و این ادامه پیدا کرد تا اینکه مقام معظم رهبری اصل ۴۴ را مطرح کردند که امور به مردم واگذار شود که متأسفانه در عمل ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر انجام نشد تا اینکه اخیراً اعلام کردند که اگر می‌خواهیم مشکل اقتصاد حل شود، باید رویکرد و سیاست‌هایمان و مدیریت‌مان تا آنجایی که ممکن است به دست مردم بیفتد.
این فعال اقتصادی گفت: بخش دوم فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مهار تورم و رشد تولید مربوط به دغدغه درست ایشان به دلیل عدم توجه به تغییر رویکردهاست و تورم و گرانی، حجم بالای نقدینگی، عدم رشد تولید و ... ناشی از همین مورد است.
وی تأکید کرد: تا زمانی که این رویکرد‌ها عوض نشود، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های کنترل تورم، عملیاتی نخواهند شد؛ مگر اینکه آن رویکرد عوض شود و مردم اجرای امور مختلف چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه مدیریت را به دست بگیرند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حتی در زمینه مدیریت هم باید این کار انجام شود و رویکرد متفاوت باشد، به طور مثال اگر سهام عدالت و اجرای آن را به مردم بسپاریم و مدیریت را خودمان نگه داریم، نتیجه‌بخش نخواهد بود. یعنی اگر بخواهیم فرمایش مقام معظم رهبری را در این زمینه عملیاتی کنیم، باید کار‌ها تا جایی که ممکن است و مردم می‌توانند انجام دهند، به مردم سپرده شود.
آل اسحاق با رد این نظریه که با کاهش تصدی گری دولت، امکان نظارت کاهش می‌یابد، تصریح کرد: اگر دولت تصدی گری را کنار بگذارد، امکان نظارت بهتری خواهد داشت؛ بنابراین باید یکی از راهبرد‌های اصلی این باید باشد که دولت نظارت را بیشتر کرده و امور را به خود مردم واگذار کند.
وی با یادآوری اینکه کاهش تورم تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی مانند حجم نقدینگی، نظام بودجه، رابطه بانکی، سود بانکی و ... دارد، ادامه داد: برنامه‌ریزی درست در اجرای این موارد می‌توانند موجب مهار تورم شوند و برای رشد تولید نیز مهمترین راهکار کاهش هزینه‌های تولید خواهد بود. برخی در این زمینه ابهام ایجاد می‌کنند که سیاست‌هایی که برای مهار تورم در نظر گرفته می‌شود ضد تولید هستند یعنی موجب رکود می‌شوند، در صورتی که اقتضائات جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که این دو با هم در تعارض نیستند.
آل اسحاق در پیش بینی خود از مهار تورم و رشد تولید در سال جاری گفت: بنیان‌های کشور به صورتی است که اگر بخواهیم، این اتفاق رخ خواهد داد و شعار سال محقق خواهد شد؛ وضعیت ما در حوزه اقتصاد مانند یک قهرمان دونده‌ای است که تمام اعضا و جوارح وی مانند دست و پا و ... آمادگی برای قهرمان شدن دارد، اما بیمار شده است و اگر بیماری وی را علاج کنیم، حتماً می‌تواند قهرمان شود. در کنار آن برای تحقق شعار سال باید سیاست‌ها را واقعا عملیاتی کنیم و با شعار چیزی درست نمی‌شود.
وی در ارزیابی خود از برخی اقدامات دولت مانند شفاف‌سازی صورت‌های مالی بیش از هزار شرکت دولتی و متنوع کردن ابزارهای سرمایه گذاری مردم و تنوع ابزارهای تامین مالی تولید متذکر شد: همه این‌ها یک نکته اصلی دارند و آن اینکه مردم و سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی باید به گفتار، رفتار و سیاست‌های مسئولین اعتماد کنند و تا زمانی که این اعتماد ایجاد نشود، همه تشکیک کرده و گارد خود را باز نمی‌کنند؛ البته این اعتماد به تدریج با اجرای سیاست‌های درست و راهبرد‌های جدید بازخواهد گشت.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مقام معظم رهبری حوزه اقتصاد برنامه ریزی راهبرد ها مهار تورم رشد تولید تصدی گری سیاست ها آل اسحاق دهه ۶۰ کار ها اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۴۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاستگذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشت‌های اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاه‌ها باشیم.
ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکتهای دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکتهای دولتی نباید با نگاه شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکتهای بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکتهای دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت